برخی اندیشمندان به اعتبار فقه, سیاسی، و برخی دیگر به بی, اعتباری آن نظر دارند. حداکثری, ها در گروه نخست و حداقلی, ها در گروه اخیر جای می, گیرند. بر اساس نظریه همروی، فقه , سیاسی اعتبار محدود دارد؛ به این معنا که راه مراجعه به آن برای دریافت احکام هنجاری (در دو حوزه احکام وضعیه و تکلیفیه خمسه) باز است، و در مسائلی همچون جهاد، امربه, معروف و نهی, ازمنکر، علمیات استشهادی انشاء حکم دارد. از این دیدگاه، استدلال کسانی اعتبار فقه, سیاسی را زیر سؤال می, برند، با مشکل روبرو است؛ همان گونه که رویکرد حداکثری به فقه (و دین) نیز خالی از مشکل نیست. بر اساس نظریه همروی، فقه, سیاسی نمی, تواند نظام, سازی کند یا نظریه دولت داشته باشد. یکی از ارکان نه, گانه نظریه همروی، اعتبار محدود فقه , سیاسی است.